قررت العدالة إحالة المشتبه به الرئيسي أمام محكمة الجنايات، مع إصدار قرار بعدم وجود أساس قانوني لملاحقة شقيقه وابن عمه.
تشهد قضية اغتيال professor Dominique Bernard مرحلة حاسمة. قررت غرفة التحقيق إحالة المنفذ أمام محكمة الجنايات، معترفةً بذلك بوجود أدلة كافية ضده. وفي المقابل، حصل شقيقه وابن عمه اللذان كانا أيضاً موضع شبهة على قرار بعدم وجود أساس قانوني للملاحقة، نظراً لعدم كفاية العناصر الموجهة ضدهما.
_put this decision ends a long and sensitive investigation phase. وقد رأى القضاة أن الأدلة المجموعة ضد accused الرئيسي كانت كافية لإجراء محاكمة أمام محكمة الجنايات. أما بالنسبة للاثنين من أقاربه، فإن غياب الأدلة المباشرة على المشاركة أو التواطؤ أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليهما. ولا يحكم هذا القرار على جوهر القضية، لكنه يرسم بوضوح إطار المحاكمة المقبلة.
أثار اغتيال Dominique Bernard، المعلم في一所مدرسة preparatory في أراس، موجة من emotion في البلاد. وقد أعاد هذا الحدث المأساوي إحياء النقاش حول أمن المؤسسات التعليمية ومحاربة الإرهاب. ويبدو إحالة القضية إلى محكمة الجنايات خطوة ضرورية لإلقاء الضوء بشكل كامل على المسؤوليات الجنائية للمتهم، مع احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة.
بالنسبة للشقيق وابن العم، يعني قرار عدم وجود أساس قانوني للملاحقة أنهما لن يحاكما بهذه التهم. وهذا outcome، رغم أنه مؤلم لأصحاب الدعوى المدنية، يندرج ضمن منطق القانون الجنائي الفرنسي الذي يتطلب وجود تهم محددة لإحالة أي شخص أمام محكمة الجنايات. ويمكن الطعن في هذا القرار، لكنه يحدد حتى الآن نهاية تورطهما القضائي في هذه القضية.
يبقى الآن تنظيم محاكمة المنفذ، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
_put this decision ends a long and sensitive investigation phase. وقد رأى القضاة أن الأدلة المجموعة ضد accused الرئيسي كانت كافية لإجراء محاكمة أمام محكمة الجنايات. أما بالنسبة للاثنين من أقاربه، فإن غياب الأدلة المباشرة على المشاركة أو التواطؤ أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليهما. ولا يحكم هذا القرار على جوهر القضية، لكنه يرسم بوضوح إطار المحاكمة المقبلة.
أثار اغتيال Dominique Bernard، المعلم في一所مدرسة preparatory في أراس، موجة من emotion في البلاد. وقد أعاد هذا الحدث المأساوي إحياء النقاش حول أمن المؤسسات التعليمية ومحاربة الإرهاب. ويبدو إحالة القضية إلى محكمة الجنايات خطوة ضرورية لإلقاء الضوء بشكل كامل على المسؤوليات الجنائية للمتهم، مع احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة.
بالنسبة للشقيق وابن العم، يعني قرار عدم وجود أساس قانوني للملاحقة أنهما لن يحاكما بهذه التهم. وهذا outcome، رغم أنه مؤلم لأصحاب الدعوى المدنية، يندرج ضمن منطق القانون الجنائي الفرنسي الذي يتطلب وجود تهم محددة لإحالة أي شخص أمام محكمة الجنايات. ويمكن الطعن في هذا القرار، لكنه يحدد حتى الآن نهاية تورطهما القضائي في هذه القضية.
يبقى الآن تنظيم محاكمة المنفذ، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
إعلان
المصدر: La Nouvelle République