يتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لانتخاب الكنيست، في استحقاق يعتبره كثير من المراقبين حاسماً للتوجه السياسي للبلاد.
يتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لانتخاب أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً، وهو البرلمان الوطني للبلاد. ويأتي هذا الاستحقاق التشريعي في سياق سياسي متوتر، تطبعه نقاشات عميقة حول الأمن، وتوازن السلطات، ومستقبل العلاقات مع جيران دولة إسرائيل.
وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها مبكراً خلال النهار، على أن تغلق في نهاية فترة ما بعد الظهر. وتُنتظر النتائج الأولية في المساء، غير أن تشكيل ائتلاف حكومي قد يستغرق عدة أسابيع، بل أكثر من ذلك، تبعاً لميزان القوى الذي ستفرزه صناديق الاقتراع. فالنظام الانتخابي الإسرائيلي، القائم على التمثيل النسبي على المستوى الوطني، يجعل تشكيل تحالفات بين عدة أحزاب أمراً شبه حتمي.
وتتعدد رهانات الاقتراع. إذ تختلف الأحزاب السياسية خصوصاً حول موقع الدين في الحياة العامة، ومكانة المحكمة العليا، والقضايا الميزانياتية، وطريقة التعامل مع التوترات الإقليمية. فبالنسبة لبعضها، يتعلق الأمر بالحفاظ على التوازنات الديمقراطية واستقلال القضاء؛ وبالنسبة لآخرين، يتعلق بتعزيز سلطة السلطة التنفيذية والاستجابة لتطلعات ناخبيهم.
كما طبعت الحملة الانتخابية تعبئة مختلف المجموعات المجتمعية، التي تتباين تطلعاتها بشكل ملحوظ. ويرى المحللون أن نسبة المشاركة قد تكون لها تأثير كبير على النتيجة، لا سيما في البلدات الطرفية وبين الناخبين الذين لم يحسموا خياراتهم بعد.
ومهما كانت نتيجة التصويت، فإن الأغلبية المقبلة ستضطر إلى التعامل مع مجتمع منقسم بعمق، وأمام تحديات أمنية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة. لذلك ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في السنوات القادمة.
وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها مبكراً خلال النهار، على أن تغلق في نهاية فترة ما بعد الظهر. وتُنتظر النتائج الأولية في المساء، غير أن تشكيل ائتلاف حكومي قد يستغرق عدة أسابيع، بل أكثر من ذلك، تبعاً لميزان القوى الذي ستفرزه صناديق الاقتراع. فالنظام الانتخابي الإسرائيلي، القائم على التمثيل النسبي على المستوى الوطني، يجعل تشكيل تحالفات بين عدة أحزاب أمراً شبه حتمي.
وتتعدد رهانات الاقتراع. إذ تختلف الأحزاب السياسية خصوصاً حول موقع الدين في الحياة العامة، ومكانة المحكمة العليا، والقضايا الميزانياتية، وطريقة التعامل مع التوترات الإقليمية. فبالنسبة لبعضها، يتعلق الأمر بالحفاظ على التوازنات الديمقراطية واستقلال القضاء؛ وبالنسبة لآخرين، يتعلق بتعزيز سلطة السلطة التنفيذية والاستجابة لتطلعات ناخبيهم.
كما طبعت الحملة الانتخابية تعبئة مختلف المجموعات المجتمعية، التي تتباين تطلعاتها بشكل ملحوظ. ويرى المحللون أن نسبة المشاركة قد تكون لها تأثير كبير على النتيجة، لا سيما في البلدات الطرفية وبين الناخبين الذين لم يحسموا خياراتهم بعد.
ومهما كانت نتيجة التصويت، فإن الأغلبية المقبلة ستضطر إلى التعامل مع مجتمع منقسم بعمق، وأمام تحديات أمنية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة. لذلك ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في السنوات القادمة.
إعلان
المصدر: La Nouvelle République