سُئل وزير الداخلية عقب اعتداء ذي طابع عنصري في إيفلين، فرأى أن دخول المشتبه به إلى مستشفى للأمراض النفسية لا يغيّر من طبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
أثار اعتداء ذو طابع عنصري وقع في إقليم إيفلين موجة واسعة من الاستنكار، وأعاد فتح النقاش حول التعامل مع مرتكبي أعمال العنف المدفوعة بالكراهية. وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن نقل المشتبه به إلى مستشفى للأمراض النفسية لا يغيّر شيئًا من خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتشير المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى اعتداء يعتبر المحققون بُعده العنصري قائمًا. وقد وُضع المشتبه به تحت المراقبة الطبية، إذ تقرر إدخاله إلى مؤسسة للأمراض النفسية في إطار رعايته. غير أن هذا الإجراء يطرح تساؤلًا متكررًا: هل يمكن للاضطراب النفسي المحتمل لدى الفاعل أن يخفف من مسؤوليته الجنائية، وكيف يُوفَّق بين العلاج والعقاب؟
وفي هذا الشأن، التزم الوزير بموقف واضح، إذ اعتبر أن المرور عبر مصحة نفسية لا يشكل في حد ذاته ردًا كافيًا، ولا ظرفًا يمحو أثر الفعل. وشدد على ضرورة توصيف الوقائع وملاحقتها وفق القانون الساري، بصرف النظر عن الحالة الصحية العقلية للمتهم، مع مراعاة خلاصات الخبرات القضائية.
ويندرج هذا الموقف ضمن نقاش أوسع حول مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية. فجمعيات الدفاع عن الحقوق والمنتخبون المحليون والسكان يطالبون بانتظام برد حازم وملموس على هذا النوع من العنف، كما يطالبون بتحسين متابعة الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عنهم، بهدف منع الانتقال إلى الفعل.
ويتواصل التحقيق تحت إشراف القضاة المختصين، الذين يتعين عليهم تحديد الظروف الدقيقة للاعتداء ودوافع فاعله ومدى إدراكه لأفعاله وقت ارتكابها. وستكون التطورات المقبلة، ولا سيما الخبرات النفسية والعقلية، حاسمة في مسار الإجراءات.
وتشير المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى اعتداء يعتبر المحققون بُعده العنصري قائمًا. وقد وُضع المشتبه به تحت المراقبة الطبية، إذ تقرر إدخاله إلى مؤسسة للأمراض النفسية في إطار رعايته. غير أن هذا الإجراء يطرح تساؤلًا متكررًا: هل يمكن للاضطراب النفسي المحتمل لدى الفاعل أن يخفف من مسؤوليته الجنائية، وكيف يُوفَّق بين العلاج والعقاب؟
وفي هذا الشأن، التزم الوزير بموقف واضح، إذ اعتبر أن المرور عبر مصحة نفسية لا يشكل في حد ذاته ردًا كافيًا، ولا ظرفًا يمحو أثر الفعل. وشدد على ضرورة توصيف الوقائع وملاحقتها وفق القانون الساري، بصرف النظر عن الحالة الصحية العقلية للمتهم، مع مراعاة خلاصات الخبرات القضائية.
ويندرج هذا الموقف ضمن نقاش أوسع حول مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية. فجمعيات الدفاع عن الحقوق والمنتخبون المحليون والسكان يطالبون بانتظام برد حازم وملموس على هذا النوع من العنف، كما يطالبون بتحسين متابعة الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عنهم، بهدف منع الانتقال إلى الفعل.
ويتواصل التحقيق تحت إشراف القضاة المختصين، الذين يتعين عليهم تحديد الظروف الدقيقة للاعتداء ودوافع فاعله ومدى إدراكه لأفعاله وقت ارتكابها. وستكون التطورات المقبلة، ولا سيما الخبرات النفسية والعقلية، حاسمة في مسار الإجراءات.
إعلان
المصدر: La Nouvelle République