تسلّط عالمة اجتماع الضوء على أوضاع عمل طويلة جدًا وغير مدفوعة الأجر، وهي ظاهرة لا يسلم منها قطاع سباقات الخيل.
تلفت عالمة اجتماع الانتباه إلى واقع قليل الظهور: ففي فرنسا، يكرّس بعض الأشخاص أكثر من سبعة عشر ساعة يوميًا لنشاط دون أن يتقاضوا أجرًا مقابله. وتخص هذه الأوضاع في المقام الأول أشخاصًا منخرطين في أنشطة تكون فيها الحدود بين العمل والشغف والتعاون الأهلي غير واضحة.
ولا يقتصر هذا الاستنتاج على مهنة بعينها، إذ يمس مجالات متنوعة يكون فيها الاستثمار الشخصي كبيرًا والمقابل المادي ضعيفًا أو منعدمًا. وتؤكد الباحثة أن هذا العمل الخفي يثقل كاهل الصحة والحياة الأسرية والتوازن المالي لمن يمارسونه.
في عالم السباقات، لا تبدو هذه المسألة غريبة. فالإسطبلات والمنشآت الصغيرة للتدريب والأنشطة المحيطة بالخيول تقوم أحيانًا على تفانٍ يومي يتجاوز بكثير الأوقات الرسمية المحددة. فالعناية بالخيول ومراقبتها والتنقلات وتحضير المشاركات على الميادين تتوالى في غالب الأحيان دون استراحة حقيقية.
وتدعو هذه المعطيات إلى التساؤل حول الاعتراف بالعمل وسبل حماية من يكرّسون طاقتهم له بشكل أفضل. وتبقى النقاشات العامة حول مدة العمل والأجور وحقوق الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص قائمة وراهنة.
وتذكّر أعمال هذه العالمة بأن قياسًا أدق للساعات المنجزة فعليًا من شأنه أن ينير السياسات الاجتماعية. وبالنسبة إلى القطاع الفروسي كما إلى غيره، تظل مسألة المقابل العادل للوقت المبذول في صلب الاهتمامات.
ولا يقتصر هذا الاستنتاج على مهنة بعينها، إذ يمس مجالات متنوعة يكون فيها الاستثمار الشخصي كبيرًا والمقابل المادي ضعيفًا أو منعدمًا. وتؤكد الباحثة أن هذا العمل الخفي يثقل كاهل الصحة والحياة الأسرية والتوازن المالي لمن يمارسونه.
في عالم السباقات، لا تبدو هذه المسألة غريبة. فالإسطبلات والمنشآت الصغيرة للتدريب والأنشطة المحيطة بالخيول تقوم أحيانًا على تفانٍ يومي يتجاوز بكثير الأوقات الرسمية المحددة. فالعناية بالخيول ومراقبتها والتنقلات وتحضير المشاركات على الميادين تتوالى في غالب الأحيان دون استراحة حقيقية.
وتدعو هذه المعطيات إلى التساؤل حول الاعتراف بالعمل وسبل حماية من يكرّسون طاقتهم له بشكل أفضل. وتبقى النقاشات العامة حول مدة العمل والأجور وحقوق الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص قائمة وراهنة.
وتذكّر أعمال هذه العالمة بأن قياسًا أدق للساعات المنجزة فعليًا من شأنه أن ينير السياسات الاجتماعية. وبالنسبة إلى القطاع الفروسي كما إلى غيره، تظل مسألة المقابل العادل للوقت المبذول في صلب الاهتمامات.
إعلان
المصدر: La Nouvelle République