يتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ هجمات السابع من أكتوبر، في سياق سياسي وأمني تطبعه الحرب.
فُتحت مراكز الاقتراع في إسرائيل لإجراء انتخابات تشريعية تُعد الأولى من نوعها منذ هجمات السابع من أكتوبر. وفي بلد أثّر فيه هذا الحدث والحرب التي تلته تأثيرًا عميقًا، تحظى هذه العملية الانتخابية بمتابعة دقيقة، سواء داخل الحدود أو خارجها.
ويكتسي السياق طابعًا استثنائيًا. فالمواطنون مدعوون إلى اختيار أعضاء الكنيست في أجواء تحتل فيها قضايا الأمن ووضع الرهائن ومستقبل قطاع غزة مكانة مركزية في النقاش العام. وبالنسبة لكثير من الناخبين، لا يقتصر الخيار على برنامج اقتصادي أو اجتماعي، بل يتعلق أيضًا بطريقة إدارة الأزمة الراهنة.
وقد اتسمت الحملة الانتخابية بتوتر كبير. فقد تبارت الأحزاب حول مسؤولية أجهزة الأمن قبل السابع من أكتوبر، وحول إدارة العمليات العسكرية، وحول آفاق السلام أو إعادة إعمار المنطقة. وأشارت استطلاعات الرأي، بحذر، إلى منافسة محتدمة، دون أن تتبلور أغلبية واضحة قبل فتح صناديق الاقتراع.
ويفرض نظام الاقتراع الإسرائيلي، القائم على التمثيل النسبي على المستوى الوطني، أن يُبنى تحالف حكومي بعد فرز الأصوات على الأرجح. وستكون المفاوضات التي ستعقب ذلك حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة وفي التوجهات التي ستتبناها بشأن الملفات الحساسة.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الرسمية في غضون الساعات أو الأيام التي تلي إغلاق الاقتراع. وإلى ذلك الحين، يلتزم المحللون الحذر، مشددين على أن نسبة المشاركة والمناخ الأمني وتصويت الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى منذ هذه المأساة، ستكون لها وزن كبير في التوازن النهائي.
ويكتسي السياق طابعًا استثنائيًا. فالمواطنون مدعوون إلى اختيار أعضاء الكنيست في أجواء تحتل فيها قضايا الأمن ووضع الرهائن ومستقبل قطاع غزة مكانة مركزية في النقاش العام. وبالنسبة لكثير من الناخبين، لا يقتصر الخيار على برنامج اقتصادي أو اجتماعي، بل يتعلق أيضًا بطريقة إدارة الأزمة الراهنة.
وقد اتسمت الحملة الانتخابية بتوتر كبير. فقد تبارت الأحزاب حول مسؤولية أجهزة الأمن قبل السابع من أكتوبر، وحول إدارة العمليات العسكرية، وحول آفاق السلام أو إعادة إعمار المنطقة. وأشارت استطلاعات الرأي، بحذر، إلى منافسة محتدمة، دون أن تتبلور أغلبية واضحة قبل فتح صناديق الاقتراع.
ويفرض نظام الاقتراع الإسرائيلي، القائم على التمثيل النسبي على المستوى الوطني، أن يُبنى تحالف حكومي بعد فرز الأصوات على الأرجح. وستكون المفاوضات التي ستعقب ذلك حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة وفي التوجهات التي ستتبناها بشأن الملفات الحساسة.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الرسمية في غضون الساعات أو الأيام التي تلي إغلاق الاقتراع. وإلى ذلك الحين، يلتزم المحللون الحذر، مشددين على أن نسبة المشاركة والمناخ الأمني وتصويت الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى منذ هذه المأساة، ستكون لها وزن كبير في التوازن النهائي.
إعلان
المصدر: La Nouvelle République