يدعو وزير التعليم العالي إلى استئناف الأنشطة يوم الاثنين في المؤسسات المتضررة من الإغلاقات.
دعا وزير التعليم العالي إلى وضع حد للإغلاقات التي تعطل عدداً من المؤسسات، مطالباً باستئناف الدروس وأعمال البحث والإدارة بدءاً من يوم الاثنين. وتتوجه رسالته في الوقت نفسه إلى الطلبة المعبأين والموظفين المعنيين بهذه التحركات، التي تتكاثر منذ أسابيع.
ووفقاً للمعطيات التي أُعلن عنها، أربكت الإغلاقات الرزنامة الجامعية في عدة مواقع، مع تأجيل امتحانات وتعذر الوصول إلى بعض المباني. وتؤكد الوزارة أن استمرارية خدمة التعليم العمومي تظل أولوية، وأن الطلبة لا ينبغي أن يتحملوا تبعات ذلك على مسارهم الدراسي.
وأشار الوزير إلى انفتاحه على الحوار مع ممثلي الطلبة والموظفين، معتبراً في الوقت ذاته أن استئناف النشاط يشكل شرطاً مسبقاً لأي نقاش معمّق. وذكّر بأن المطالب المعبَّر عنها، والتي تتعلق خصوصاً بظروف الدراسة والإمكانات المرصودة للمؤسسات، ينبغي أن تُدرس في أجواء هادئة.
في المقابل، يظل موقف الحركات المعبأة متصلباً. فالمسؤولون عن هذه التحركات يرون أن الإغلاقات تمثل الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مطالبهم، ويرفضون رفع الاعتصامات دون ضمانات ملموسة. كما يعترضون على قراءة الوزارة لطبيعة مطالبهم.
ويُدعى رؤساء الجامعات ومديرو المؤسسات إلى تنظيم استئناف تدريجي للدروس، مع اعتماد آليات للتدارك لفائدة الطلبة المتضررين. وسيتابع الوضع عن كثب في الأيام المقبلة، في وقت تظل فيه مسألة الإمكانات المالية وحياة الطالب في صلب النقاش.
ووفقاً للمعطيات التي أُعلن عنها، أربكت الإغلاقات الرزنامة الجامعية في عدة مواقع، مع تأجيل امتحانات وتعذر الوصول إلى بعض المباني. وتؤكد الوزارة أن استمرارية خدمة التعليم العمومي تظل أولوية، وأن الطلبة لا ينبغي أن يتحملوا تبعات ذلك على مسارهم الدراسي.
وأشار الوزير إلى انفتاحه على الحوار مع ممثلي الطلبة والموظفين، معتبراً في الوقت ذاته أن استئناف النشاط يشكل شرطاً مسبقاً لأي نقاش معمّق. وذكّر بأن المطالب المعبَّر عنها، والتي تتعلق خصوصاً بظروف الدراسة والإمكانات المرصودة للمؤسسات، ينبغي أن تُدرس في أجواء هادئة.
في المقابل، يظل موقف الحركات المعبأة متصلباً. فالمسؤولون عن هذه التحركات يرون أن الإغلاقات تمثل الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مطالبهم، ويرفضون رفع الاعتصامات دون ضمانات ملموسة. كما يعترضون على قراءة الوزارة لطبيعة مطالبهم.
ويُدعى رؤساء الجامعات ومديرو المؤسسات إلى تنظيم استئناف تدريجي للدروس، مع اعتماد آليات للتدارك لفائدة الطلبة المتضررين. وسيتابع الوضع عن كثب في الأيام المقبلة، في وقت تظل فيه مسألة الإمكانات المالية وحياة الطالب في صلب النقاش.
إعلان
المصدر: La Nouvelle République