يفكر مسؤولو نادي أوكسير في الطعن في التعادل 1-1 أمام لومان إف سي، وهي خطوة تبدو فرصها في النجاح ضعيفة للغاية.
في اليوم التالي للتعادل 1-1 بين أ.ج. أوكسير ولومان إف سي، تفكر إدارة النادي البورغوني في خطوة غير مألوفة: مطالبة الجهات المختصة بعدم اعتماد نتيجة المباراة. ووفقًا للمعلومات التي نقلتها الصحافة الإقليمية، يجري إعداد ملف بهذا الشأن ليُقدَّم يوم الاثنين 26 أكتوبر إلى الهيئات المعنية.
غير أن طلبًا من هذا النوع لا يمكن أن يستند إلى مجرد شعور بالظلم. ففي كرة القدم الاحترافية الفرنسية، يفترض إبطال النتيجة عادةً إثبات مخالفة ثابتة وقعت أثناء المباراة، سواء كان ذلك خطأً في التشكيلة، أو حادثًا جسيمًا أثّر في سير اللعب، أو إخلالًا لائحيًا محددًا. ويذكّر خبراء القانون الرياضي بأن اللجان المختصة تفحص وقائع قابلة للتحقق الموضوعي، وأن الاحتكام إلى قرار تحكيمي، حتى وإن كان محل جدل، لا يندرج ضمن هذا الإطار.
لهذا يرى المراقبون أن فرص النجاح تكاد تكون معدومة. فالملف من هذا النوع يجب أن يقدم عناصر جديدة ويُبيّن كيف أن النتيجة الرياضية كانت ستتغير بفعل مخالفة لائحية. وفي غياب دليل من هذه الطبيعة، قد ترى الهيئات في الخطوة طعنًا في التحكيم، وهو أمر لا يسمح النظام بالتشكيك فيه.
وبعيدًا عن حالة أوكسير، يكشف هذا الموقف المكانة الحساسة لتقنية الفيديو وقرار الحكم داخل الملعب في كرة القدم الحالية. فكل مباراة باتت تثير نقاشات حول قرارات قابلة للجدل، وتسعى الأندية أحيانًا إلى عرض حججها عبر المسار الإداري. وقد تؤثر هذه الاستراتيجية أيضًا في صورة النادي لدى جماهيره، المنقسمة بين الإحباط والترقب لنتائج ملموسة.
ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان النادي سيقرر في النهاية تقديم ملفه. فحتى الآن، لا يعدو الأمر كونه نية نقلتها الصحافة، دون إعلان رسمي عن قرار بهذا الشأن. وسيسمح رد الهيئات المنتظر خلال الأيام المقبلة بقياس الأثر الحقيقي لهذه المبادرة.
غير أن طلبًا من هذا النوع لا يمكن أن يستند إلى مجرد شعور بالظلم. ففي كرة القدم الاحترافية الفرنسية، يفترض إبطال النتيجة عادةً إثبات مخالفة ثابتة وقعت أثناء المباراة، سواء كان ذلك خطأً في التشكيلة، أو حادثًا جسيمًا أثّر في سير اللعب، أو إخلالًا لائحيًا محددًا. ويذكّر خبراء القانون الرياضي بأن اللجان المختصة تفحص وقائع قابلة للتحقق الموضوعي، وأن الاحتكام إلى قرار تحكيمي، حتى وإن كان محل جدل، لا يندرج ضمن هذا الإطار.
لهذا يرى المراقبون أن فرص النجاح تكاد تكون معدومة. فالملف من هذا النوع يجب أن يقدم عناصر جديدة ويُبيّن كيف أن النتيجة الرياضية كانت ستتغير بفعل مخالفة لائحية. وفي غياب دليل من هذه الطبيعة، قد ترى الهيئات في الخطوة طعنًا في التحكيم، وهو أمر لا يسمح النظام بالتشكيك فيه.
وبعيدًا عن حالة أوكسير، يكشف هذا الموقف المكانة الحساسة لتقنية الفيديو وقرار الحكم داخل الملعب في كرة القدم الحالية. فكل مباراة باتت تثير نقاشات حول قرارات قابلة للجدل، وتسعى الأندية أحيانًا إلى عرض حججها عبر المسار الإداري. وقد تؤثر هذه الاستراتيجية أيضًا في صورة النادي لدى جماهيره، المنقسمة بين الإحباط والترقب لنتائج ملموسة.
ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان النادي سيقرر في النهاية تقديم ملفه. فحتى الآن، لا يعدو الأمر كونه نية نقلتها الصحافة، دون إعلان رسمي عن قرار بهذا الشأن. وسيسمح رد الهيئات المنتظر خلال الأيام المقبلة بقياس الأثر الحقيقي لهذه المبادرة.
إعلان
المصدر: Ouest-France